الدكتورة تغريد قعدان تنشر بحثًا في المجلّة الدّوليّة المحكّمة والمصنّفة

الدكتورة تغريد قعدان مستشارة رئيس أكاديمية القاسمي لشؤون المرأة، والمحاضرة في قسم الدّراسات الإسلامية في الأكاديمية تنشر بحثًا في المجلّة الدّوليّة المحكّمة والمصنّفة Q3: Islamic Law and Society – (2022)، 135-152، بعنوان: “The rights of a Muslim woman between the Hanafi school and the Shiite doctrine”

تطرّقت د. قعدان في هذه الدراسة إلى بعض القضايا المتعلقة بفقه المرأة المسلمة في كلّ من الفقهين الشّيعي والسّني وأوضحتها؛ إذ أنه كان هنالك ولا يزال جدل صاخب حول هذا الموضوع من جوانب مختلفة وفي مجالات معرفيّة متعدّدة، وهو ما كان قد أثير قبل قرن من الزمان في فقه المذهب الشيعي وبرز الاختلاف فيه في كثير من المفردات مثل حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام وخاصّة فيما يتعلق بأمور الزّواج، الولاية والميراث.

  لقد خلصت الدراسة إلى أن الاجتهاد الفقهي لم يتطوّر تاريخيًّا بصورة ثابتة، بل كان يتّسع ويضيق ويجمد   ويتطوّر بحسب البيئة التي كان فيها، وعلى هذا جاءت النّصوص المؤسّسة في المذهب الحنفي أكثر حياديّة من الاجتهادات المتأخرة، وفي الفترات التي وصمت في التاريخ بأنها فترات انحطاط مثل فترة الغزو المغولي؛ حصلت المرأة على مكتسبات سياسيّة واسعة تجلّت بتولّي سلطانة للعرش في الهند ومصر وحكم امرأة في العراق، وانعكس هذا كله على الفقه فأصبح الفقيه ينصّ على حِلِّ تولّي المرأة لمنصب السّلطنة وتولّي أمر المسلمين، ويناقش الإجراءات التي تترتب عليها فقهيًّا.

   بينما نجد أن قضيّة المرأة في المذهب الشّيعي تحتاج إلى مراجعة ومدارسة جديدة؛ على الرغم من أنّ علماء   الشيعة بدأوا ينظرون بإيجابية إلى تقديم تفسير جديد عن حقوق النّساء وغيرها من القضايا ما أكسب الاجتهاد الشيعي بعض الامتيازات التجديدية فيما يتعلق بهذه القضية، وهو ما اعتبر تحديا مهما ولافتا؛ خاصّة مقابل النّزعات السّلفية والتّقليديّة الإسلامية في المجتمعات الإسلاميّة.